6 Şubat 2018 Salı






#مسؤولية الأباء والأمهات عن أولادهم

تتجاوز كلمة الأصول الآباء والأمهات صعداً..ليُسألوا عن عملٍ غير مباح يأتيه القاصِرون المُقيمون معهم والخاضِعون لِسُلطانهم..السلطة الأبوية تفرض على الوالدين موجبات نحو أولادهم وتجاه الغير فيمنعونهم من الضرر بالغير بالتربية الصالحة..فقرينة عدم مُراقبة الأولاد تُسهل إقامة الدعوى دون الحاجة إلى إثبات الخطأ..إنعدام الرقابةعلى القاصر من ذويه تفرض المسؤولية ضدهم حتى يثبت العكس..فيكون للوصي نفس المسؤولية العائدة للأصول، يأخذ دور العناية للأولاد القاصرين ودور الرقابة..في القانون الفرنسي قإن حقوق الوصي على القاصر محدودة وهي تخضع لرقابة مجلس الأسرة بعيدة عن حقوق السلطة الوالدية القوية.. المفروض أن تكون تبعة الوصي ناتجة عن خطأه لا تدخل ضمن مسؤولية الأصول كالآباء والأمهات وتكون مفروضة دون خطأ.. الوصاية هي تبعة ثقيلة..جعل القانون اللبناني الأوصياء بمثابة  الأصول في المسؤولية ولا اجتهاد في معرض النص.. أي أن النص جعل مسؤولية الأصول متساوية فإن الإجتهاد الفرنسي جعل الأب مسؤولاً بصفته رئيس الأسرة وهو الذي يمارس السلطة الوالدية أما مسؤولية الأم لاتترتب  إلا إذا ظهر على عاتقها خطأ تجاه ولدها..أو كانت تمارس السلطة الوالدية أو في حالة إسقاط السلطة الوالدية من الوالد..
السلطة المفروضة على الوالدين لاتمتد إلى بقية الأصول مثل الجدين والعم إلا في حالة الخطأ العادي ق ف.. لتوافر قرينة مسؤولية الأصول والاوصياء يجب توافر الشروط التالية:
يجب أن يكون الولد قاصراً
يجب أن يكون مقيماً مع أبيه وأمهأو مع وصيهِ
يجب أن يكون القاصر قد إرتكب الخطأ
قرينة مسؤولية الأصول عن اولادهم القاصرين هي عامة وتطبق على كل الأفعال المضرة المرتكبة من هؤلاء الأولاد مهما كانت طبيعتها..
قرينة المسؤولية الواقعة على عاتق الأصول تعفي المتضرر من إثبات خطأ الأصول وإثبات صلة السببية بين الخطأ والضرر المحدث من الولد.. وعلى الأصول تقع تبعة إثبات أن الخطأ الذي إرتكبوه لم يساهم  في تحقيق الضرر..قرينة المسؤولية المفروضة ضد الأصول لا تُطبق على الأضرار الحاصلة للقاصر.. مسؤولية الغير تنخفض بنسبة الإهمال..
الإعفاء من المسؤولية:
المادة 1384 قانون مدني فرنسي..
التبعة تلحق بالأشخاص المُشار إليهم مالم يثبتوا أنه لم يكن في وسعهم  منع الفعل الذي نشأت عنهُ.. تنشأ هذه التبعية عن السلطة الوالدية إذا كانت جميع واجبات الأصول قد تمت فيجب إعفاؤهم..
أما الحادث غير متوقع أو لايمن تلافيه  ولا التكهن به أو المراقبة لم تكن لتحول دون وقوعه فلا تكون هناك مسؤولية عن الأصول والاوصياء..
المراقبة المستمرة لاتكفي للإعفاء من المسؤولية بل يجب اقترافها بالتربية الصحيحة للولد..
ولا يُعفى الأصول من المسؤولية عندما يتركون ولدهم دون رقابة في منزل لايوجد فيه حاضراً شخص راشد..
قرينة الرقابة من الوالدين يمكن أن تستمر تجاه القاصر الذي تجاوز السادسة عشرة من عمره


كانت تسألني: أين أنت؟ 
وتسترسِلُ دامِعةً..رحلوا 
وتوسلات الإنتظار، بروجاً صارت
الحرب مزقت أشلاء الوقت بأنيابها..أجابها الزمانُ عاتِباً، في المحن تكبر الجماعة
هم تمزقوا قبل أوان الحرب 

تشيخُ ثواني الساعاتُ، ولا تنحني للزمن، الآلام تكبر مع شعورنا بالوحدة، لا مع وجودهم بِقربنا

لِنتعلم من تكات الساعة الإنتظام،،ومن نظرات المُحبين الإخلاص

لِنُسابِق ضوع الشمسِ في استقبال النهار، الحياةُ أيامٌ معدوداتٌ، وبموتنا لن تموت شمس كل صباح

تُمضي عُمرها بين جُدران الإنتظار.. فقد عِدها بأن لا تنسى وعدك بالعودة إليها. ـ

من المسؤول، لِم الصمت

5 Şubat 2018 Pazartesi

وسائل التواصل الإجتماعي وحرية التعبير
وسائل التواصل الإجتماعي إحدى الأدوات الحديثة و أهمها لتوصيل رأي الجمهور إلى كل أنحاء العالم!ن هي وسيلة للتعبير عن الآراء ووجهات النظر والترويج لها في السياسة والاقتصاد والعمل والرياضة..دون تكلفة أو التقيد بمنطقة معينة..إلا أن ونتيجة لانتشار هذه الوسائل عبر الأرض فإنها لا تخضع لمنطقة جغرافية معينة، فقد تثور مشكلات قانونية حول مضمون مايُنشر، ومدى تعارض أو توافقهُ والقوانين.. لكن القوانين ليست عالمية بل خاصة بكل بلد ..فلابد من أن تكون حرية التعبير التي يُمارسها المستخدم بإطار النظام العام والآداب العامة، مع احترام القيود المشروعة على حرية التعبير..
تطبيق مبدأ حرية التعبير في العالم الإفتراضي هي ذاتها في العالم الحقيقي .. فالإعلان  العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تُطبق في مجال التعبير على الانترنت وفي وسائل التواصل الإجتماعي بالنظر لطابعها الدولي والعابر للحدود..
عربياً نصت المادة 23 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير، كذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة دون اعتبار للحدود الجغرافية، على أن تُمارس دون مساسٍ بحقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة..
وسائل التواصل الإجتماعي أصبحت تشكل نوعاً من الرقابة من قبل الجمهور..إن النشر على إحدى هذه الوسائل قد يوازي نشر رأي سياسي،،وهو رأي محمي قانوناً، ومُقيد بعدم التعسف باستعماله..وعدم التعرض لحقوق الغير أو التعرض للمليكة الفكرية أو العلامات التجارية.. تجد حرية التعبير عبر وسائل التواصل الإجتماعي حدودها في القوانين الجزائية لكل دولة.. نشر الصور، التعليقات، عبارات القذف والسب تُقدر في ضوء المبادئ القانونية التقليدية..والشخص الذي يتم التعرض له على وسائل التواصل الإجتماعي  له حق الرد..


في تركيا صدر قانون أعطى السلطة الإدارية صلاحيات لحجب مواقع الكترونية، الهدف من هذا 
القانون منع الضرر الناشئ عن المحتوى غير المشروع المنشور على الانترنت..

4 Şubat 2018 Pazar


إجرام المرأة 
(2)

من الصعب معرفة أول جريمة ارتكبتها إمرأة، فلم تشر النصوص القانونية إلى ذلك لإنعدام الدلائل، لكن هناك ما وصل إلينا من الشرائع القديمة والتي تطرقت إلى مواضيع المرأة وهي شحيحة للغاية: منها قانون لبت عشتاروهي:
مصدر تاريخي لشريعة حمورابي قانون لبت عشتار فهو أقدم.. تأثرت شريعة حمورابي بقانون لبت عشتار..اقترن قانون لبت عشتار باسم واضعه الملك الأموري لبت عشتار أواخر القرن الثاني قبل الميلاد..والذي كان متأثراً بالسومريين الحضر..وصدرت قوانين لبت عشتار باللغة السومرية..مُستندة إلى نظرية التفويض الإلهي ، فالآلهة فوضت الحكيم لبت عشتار، فتعم الرفاهية والإزدهار بين الشعب السومري، وبنتشر العدل في  البلاد وتوأدُ الفتن..تضمنت ديباجة التفويض تمجيداً للآلهين أنو وأنليل اللذين سلما مقاليد الحكم إلى الملك.. وتناولت بشكل عام: مواضيع كثيرة تشمل المعاملات المالية مثل كيفية تأجير القوارب الشراعية الزراعية.. ثم بحثت العقوبات التي تُفرض على مرتكبي الجرائم التي بينتها المواد القانونية، منها عقوبة من يستخدم عبداً أو أمة مملوكين لشخص آخر..
وتناولت بعض المواد القانونية أنواع الكاهنات والوضع القانوني لأولاد الزوجةالأولى والثانية.. بينت حقوق الأمة التي تلد طفلاً وحقوقها وحقوق ذلك الطفل ومدى أحقيته في الميراث ..
فضلا عن حقوق اولاد الزوجة غير الشرعية و مسؤولية الرجل تجاه ابنائه من مومس تمتهن الدعارة في الساحة العامة والتي تتمثل بتحمل مسؤولية تربيتهم والقيام بواجباته في رعاية وتوفير مأوى وغذاء وملابس لهم وحقوقهم في الارث في حالة عدم انجابه ابناء وبنات من زوجته الشرعية وكذلك بين عدم احقية المومس بمشاركة الزوجة الشرعية بالسكن طالما كانت الاخيرة على قيد الحياة  وحقوق الزوجة وعقوبة الاب الذي يزوج ابنته لشخص اخر غير خطيبها . وهناك بعض العقوبات التي وردت في شريعة لبت عشتار والتي امتازت بالشدة والقسوة منها : ان عقوبة السارق هي الرجم ،
 وكذلك عقوبة المرأة التي تتزوج باكثر من رجل هي الرجم ايضا حتى الموت
وقد اخذ بهذه العقوبة العبرانيون القدماء في حالة مخالفة شريعتهم فعاقبوا بها القديس اسطيفان أول كاهن للمسيحيين في بيت المقدس
 وكذلك كانت عقوبة المرأة الزانية فعاقبوا بها مريم المجدلية ، الا ان هذه العقوبات على شدتها لا تنفي التلطيف في العقوبات التي جاءت بها قوانين لبت عشتار حيث نلاحظ ان غالبيتها عقوبات مالية وليست جسدية .
 وبصورة عامة فان هذا القانون كان نتاجاً للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي كان يمر بها المجتمع السومري وانه جاء لمعالجة ابرز المشاكل التي كانت سائدة انذاك اذ انه كانت ضرورة تقتضيها تلك الاوضاع .
 فقد اشارت  المواد (20-25) توضيح حماية النساء ( وخاصة الزوجة الأولى الحرة من أي إنتقاص لحقوقها في حالة الطلاق أو زواج الرجل من إمرأة أخرى أو من زانية من الشارع ) ويبدو ان هذه المادة جاءت نتيجة استشعار سوء معاملة الرجال لزوجاتهم .
 وكذلك المادة (22) من قانون (لبت عشتار) التي اشارت إلى أن من حق الفتاة ان تبدي رأيها في الزواج رفضاً أو قبولاً حيث لم تكن موافقة الأب المبدئية نهائية بل كان 

يشترط موافقة والدتها.



أزرار الربيع

ليس بإمكاني أن أمسُك قلماً وأخُط سيرة ضياع وطن عشقناهُ حد التضحية،
محالٌ أن نُخبِر النهار بموت من نعشق، وقد وعدناهُ الحياة
مُحالٌ أن نُخبر الساحات التي تنتظِرُ أنباء النصر، بأن الوطن في حالة حربٍ
وأن الليمون على أغصانه ذابِلٌ حزين ، وبأن الزيتون بلع أغصانه حتى لا يكون رمز عملياتٍ اِغتصبت لونه، وطعمهُ.
مُحالٌ أن نُهمِش جزءاً من قلوبنا، ونخط جزأهُ الآخر بدماء أبرياءٍ قرروا الصمود حتى الاستبسال..
فيا وطناً رُبما لانستحقُ هويتك، ولانستحق زيتونك ولاروائح ليمونك، لا نستحق أن نتكئ فوق روابي قصائدك، اِغفر لنا ردتنا، واِمهلنا لمواسم الورد، ومواسم الزعتر. نعِدك أن تمتد مِساحاتُ شقائق النُعمان  حتى ساحاتك التي تنتظر لواء الرفاق منتصرين..
نعِدُك بأن تكبر تلك الساحات التي كانت صغيرة، فامتلكت عيوننا، وتلك الهَضابُ التي تملحت قهراً، ستُزهِرُ دروبها..نعِدكُ بالدبكة تحت راياتك..ونعِدُ رُفاة رِفاقنا بالفاتحة والفتح والإخلاص..نعِدُ عيون وينابيع أنهارنا بالإبحارِ دفاعاً وجهاداً..  
نعِدُك بأن لانخون المساءاتُ التي جمعتنا حُباً ووئاماً، نعِدُك بأن نجلُب لك الفرح، ولوكره الكارهون، نعدُك بأن نصوغ من أشجار اللوز أغانينا، حتى تكون أُغنيةً لأزرار الورد في  مآقينا.. نعِدُك الحُب.. ونعِدُك الوفاء!!
نعِدُك الإنسانية بكافة أشكالِها، والحياة بكُل جمالها..أما الإحتلال فهو إلى زوال ومُحالٌ أن يحيا من أراد لنا الموت..
اليوم وآلياتُ الحديد تخترقُ أمن الوئام..تحرِقُ أسراب الفراشات، تُعربِدُ فوق الدروب الموصولةِ بشرايينا، بأورِدتنا تؤرِقُ مضاجِعنا،  وعن الشرعية الدولية تحيد، تُبرر أعمالها بِفتاوٍ مِن صفعاتها،  نعِدُ العيون التي أرقها ليل الملاجئ بأن نُعيد إلى أهدابِها ضُحى الألوانِ..
ليس بإمكاني أن أمسُك قلماً وأخُط سيرة ضياع وطن عشقناهُ حد التضحية، فالأوطان لن تضيع مادامت ألحانُ الوفاء تُزين أوتار قوافيها .. 
والأرضُ لن تأبه إن تأخر الربيعُ فصلاً، ما دامت السنابِلُ تعِدُ بفصول اِنتصاراتٍ



إجرام  المرأة
(1)

ازداد إجرام النساء في العالم نتيجة لاندماج المرأة في ميادين العمل ومنافسة الرجل..خلافاً للسابق حيث كان اجرام المرأة استثناء في المجتمع، إجرامها مضاد للعنف أو كعملية انتقامية..
فبالرغم من وصف المرأة باللطف وحسن المعشر ، تؤكد التقارير والدراسات أن النساء أكثر عُنفاً وإجراماً من الرجال: ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يبلغ عدد مرتكبي الجرائم من الذكور عشرة أمثال من يُقبض عليهن من النساء.. وفي الدول العربية(الجزائر) تبين أن المرأة ترتكب جريمة واحدة مقابل 2744 جريمة يرتكبها الرجل..وفي بعض الدول العربية الأخرى تشير الإحصائيات بأن نسبة الجرائم التي ترتكبها المرأة تصل إلى 6%فقط من حجم الجريمة ..وفي مصر  بينت دراسة اجتماعية أنه بين كل 1000طالبة جامعية 70على الأقل منهن يتناولن الخمور.
وتُثبت الدراسات الحديثة أن الإنحراف تسلل إلى الإناث، وتطور إلى وجود مؤسسات للإنحراف النسائي..
وبناءً على الفروق بين الرجل والمرأة عضوياً ونفسياً واجتماعياً، إكتسبت جرائم النساء أنماطاً تختلف بنسب متفاوتة عن الجرائم التي يرتكبها الرجال منها الخداع والمكر..ويشار أيضاً إلى ما تتمتع به المرأة في المدن من حرية يرفع من نسبة إجرامها أكثر من الريف..جرائم التهريب للمخدرات، الذهب، النقود..
كما أن دور المرأة كزوجة يتيح لها ارتكاب جرائم بعيداً عن عيون السلطة العامة كالتسسم البطيء للزوج وكذلك الإجهاض..يُلاحظ أن إجرام النساء لا ينصب أساسا على حوادث العنف كالضرب والجرح وانتهاك المنازل والسرقة بالإكراه والتخريب والإتلاف..
أما جرائم القتل فلا يُصنفها علم النفس الجنائي بجرائم عنف نظراً لتنوع الوسائل التي تُستخدم لارتكابها..فجرائم القتل عند المرأة باستخدام السم أو بالسلاح الناري..
وأعلى نسبة إجرام هي نسبة قتل الأزواج..
يمكننا التمييز بين نوعين من الجرائم في إطار جرائم النساء:
جرائم عامة: يستوي في إرتكابها بين الرجل والمرأة..
جرائم خاصة: جرام يشيع ارتكابها بين الطرفين..
ومن خلال تحليل للإحصائيات حول تورط النساء في مختلف الجرائم تبين تورط النساء في مختلف الجرائم، تهريب لمختلف أنواع السلع، لاستغلالها من طرف شبكات التهريب..
 أما جرائم الضرب والجرح العمدي جاءت في المرتبة الثانية
وفي المرتية الثالثة كانت بخصوص الهجرة غير الشرعية..
وماتزال جرائم الدعارة منتشرة رغم تفاوتها من منطقة إلى أخرى..بل وأصبحت مهنة ودخلاً فردياً
تلي هذه الجريمة جريمة التحريض على ممارسة الدعارة في مكان عمومي..
مارست المرأة أيضاً القتل العمدي بكثرة.. وانتقل أيضاً إجرامها إلى الإختطاف، والتي غالباً ضحاياها أطفال قُصر..ويُفسر إرتفاع نسبة إجرام النساء نتيجة تطور المجتمعات البشرية الأمر الذي فرض أنماطاً جديدة من المعيشة على الجنسين..كذلك الإنفعال والغضب وعدم المبالاة .. وإثارة مشاعر الغيرة والحقد والحسد..إكراهها على الزواج من شخص غير مناسب.. وإدمان الزوج.